سیمافایل

دانلود مقاله ، پروزه ، پایان نامه ، کارآموزی، تحقیق

سیمافایل

دانلود مقاله ، پروزه ، پایان نامه ، کارآموزی، تحقیق

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه کشور

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه کشور

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه کشور

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه کشور

این پایان نامه با فونت نازنین سایز 14 تنظیم شده است، شما میتوانید بدلخواه تغییر دهید.

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 1

1-2) موضوع تحقیق 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع 2

1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق 2

1-5) کاربرد نتایج تحقیق 3

1-6) فرضیات تحقیق 3

1-7) سابقه تحقیق 4

1-8) روش تحقیق 4

1-9) جامعه آماری 4

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها 4

1-11) کلید واژه‌ها 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه 6

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 7

2-1-3) اصول اساسی گات 8

2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد 8

2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی 9

2-1-3-3) اصل مشورت 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها 9

2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات 10

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی 12

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی 14

2-1-7-1) کنفرانس وزیران 14

2-1-7-2) شورای عمومی 14

2-1-7-3) کمیته‌ها 15

2-1-7-4) دبیرخانه 15

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری 15

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی 16

2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی 17

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 21

2-1-10-1) اقسام خدمات 22

2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات 23

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات 23

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات 24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه 25

3-1-12) تعهدات کلی 26

2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد 26

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو 27

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات 27

2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود کننده 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات 31

2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه 32

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات 33

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل 34

2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند: 36

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی 37

2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی 38

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق 39

2-1-14-3) فرایند الحاق 40

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه 43

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی 44

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 4

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 45

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 50

2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات        50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد 52

بخش دوم- بیمه

2-2-1) مقدمه 57

2-2-2) تعریف واژه بیمه 58

2-2-3) تعریف بیمه 58

2-2-4) تعریف صنعت بیمه 58

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه 59

2-2-6) تاریخچة بیمه 62

2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران 64

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 65

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد 67

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان 67

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی 69

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید 71

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه 71

2-2-12) بیمه و صادرات 72

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه 75

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران 77

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350 89

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران 96

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران 96

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی 99

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه 100

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟ 101

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 103  

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه 107

2-3-2) تعهدات خاص 107

2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات 108

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب 108

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی 111

2-3-5-1) صنعت بیمه چین 131

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین 132

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین 133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO 134

2-3-5-5) نتیجه‌گیری 135

فصل سوم- روش تحقیق

3-1) مقدمه 138

3-2) نوع و روش تحقیق 138

3-3) جامعه آماری 139

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data 141

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data 142

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data 147

3-6-1) اثرات ثابت 149

3-6-2) اثرات تصادفی 150

3-7) آزمون اثرات ثابت 152

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه کشورهای در حال توسعه 153

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در کشورهای در حال توسعه 153

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای

در حال توسعه 154

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال

توسعه از کل بازار بیمة جهانی 154

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندی 155

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه 157

4-2) آزمون فرضیه‌ها 158

4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1 158

آزمون برابری عرض از مبدأها 158

صحت آماری تخمین 158

تجزیه و تحلیل نتایج 159

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2 161

آزمون برابری عرض از مبدأها 161

صحت آماری تخمین 161

تجزیه و تحلیل نتایج 162

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3 163

آزمون برابری عرض از مبدأها 163

صحت آماری تخمین 163

تجزیه و تحلیل نتایج 164

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه 167

5-2) نتیجه‌گیری 167

5-3) رهنمودها 172

منابع و مأخذ

2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات  (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

1-6) - فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) – روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.

بخش اول- سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه:

سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا  کنند که در ادامه در صفحات بعدی به طور کامل شرح داده است.

اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها دربارة تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.

2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT        

گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است دربارة تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.

 به سخن دیگر موافقتنامة گات  سندی است مرکب ار 38 ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم کالایی که در طول مذاکرات هشت گانه این سازمان از طرف کشورهای عضو، تعرفه گمرکی آنها تعدیل و کاهش یافته است.

این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه کشورهای عضو آن را متعهد می‌کند که تجارت چند جانبه ای را با  حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را کاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو کنند.

این موافقتنامه در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد که هدف اصلی آن تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی که مهم تری رکن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریکه در سال 1994 تعداد 124 کشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندک کشورهای در حال توسعة عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.

2-1-3) اصول اساسی گات

به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مکانیسم هایی برای کشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است

2-1-3-1)  اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد (MFN) 

به موجب این اصل  هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده  از طرف یکی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نکتة قابل توجه این است که در اصل مذکور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:

الف) در اصل 24 تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی که موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای که برخی از کشورهای عضو در تشکل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمرکی و یا بازار مشترک به یکدیگر اعطاء می‌کنند، شامل اصل دولت کامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.

ب) اصل 35 مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یکدیگر نشده باشند و هر یک از آنها هنگامی‌که به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.

ج) سیستم ترجیحات تجاری تعمیم یافته (G.S.P) که از اطراف کشورهای پیشرفته فقط برای کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر کشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.

2-1-3-2)  اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی

در دوره های مختلف گات به منظور افزایش مبادلات تجاری سقف تعرفه های گمرکی کالاها تعیین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجاً نسبت به کاهش میزان تعرفه های گمرکی خود اقدام کنند.

به موجب این اصل تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است.

بنابراین حمایت از تولیدات داخلی باید صرفاً با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد. کشورها تعهد می‌کنند از توسل به وضع مالیاتهای داخلی و یا مقرراتی که امتیازات حاصل از کاهش تعرفه های گمرکی را به صورت دیگری برقرار کند، خودداری نمایند.

این موارد شامل برقراری موانع شبه تعرفه ای مثل سود بازرگانی و یا موانع غیر تعرفه ای چون عوارض گمرکی، هزینه های گمرکی، حق ثبت سفارش، مالیاتهای داخلی و غیره است که معمولاً در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ممانعت از ورود و مصرف کالاهای غیر ضروری و کسب درآمد بیشتر وضع می‌گردد.

2-1-3-3) اصل مشورت

هر نوع تغییر در تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب، مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل آورند.

2-1-3-4) اصل حفاظتها

برخی از موارد از حیطة قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:

- تأسیس صنایع نو پا در کشورهای در حال توسعه از اصل دوم

-عدم تعادل در تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه از اصل دوم

- جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم

- کشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها( اصل دوم)

- منسوجات و پوشاک از وضع سهمیه ها ( اصل دوم)

- اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی، حفظ  سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.

- اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت کامله الوداد.

- اعطاء یارانه به  کالاهای اولیه صادراتی از ممنوعیت اعطاء یارانه به صادرات

2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات

محور اساس موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ، گات،  بر اساس تشکیل جلسات میان اعضاء و حصول توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان کشورها بوده است و بر اساس آن از سال 1947 تا سال 1995 جلسات گات طی هشت دوره مذاکرات برگزار شده است.

1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی

پس از هشت دور مذاکرات برای از بین بردن موانع تجاری، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید. دور اروگونه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشورهای عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهانی بر خلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزاد‌سازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه های تجارت بین المللی را نیز در برگرفت. در این دور موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات (GATS) و چند موافقتنامه دیگر نیز به سایر مقررات گات اضافه شد. ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سالهای قرن بیستم توأم با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی‌در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فن آوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی اقتصادی را موجب و باعث پدید آمدن دهکده جهانی گردید.

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی 

گات در واقع مجموعه ای  از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین المللی بر خوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود، در حالیکه سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی‌است. در این خصوص گفته می‌شود که سازمان تجارت جهانی یعنی گات به اضافه خیلی چیزهای دیگر.

سازمان تجارت جهانی که از سال 1995 جایگزین گات شده است یک سازمان بین المللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند. این سازمان علاوه بر تجارت کالا که در گات مورد نظر بود. تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالکیت فکری را نیز تحت پوشش دارد.

از طرفی در سازمان تجارت جهانی نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد که برای بررسی محدودیت زمانی تعیین شده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خود کار دارد احتمال تأخیر و کار شکنی کمتر است. هم چنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

در حال حاضر 148 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که بیش از 95 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.  

با توجه به مقررات خاص این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا 600 درصد بر کالاهای که از کشورهای غیر عضو وارد و کشورشان می‌شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است.

در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسیس، با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال 1995 کشورهای صنعتی پنج سال فرصت برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین WTO داشته باشند در حالیکه این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید.

کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در WTO دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی  در صحنه  تجارت جهانی کسب نمایند

 

 

 

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.