پایان نامه تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه ی اقتصادی کشور

پایان نامه تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه ی اقتصادی کشور

تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه ی اقتصادی کشور

این پایان نامه با فونت نازنین سایز 14 تنظیم شده است، شما میتوانید بدلخواه تغییر دهید.

مقدمه 1

چارچوبی نظری تحقیق 3

فرضیه‌ها 4

روش تحقیق 5

مشکلات و موانع 5

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی 6

فصل اول

1-1) توسعه و مفاهیم 8

2-1) توسعه اقتصادی 17

3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی 19

4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –137623

جداول و نمودارها 26

فصل دوم

1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران 28

جداول و نمودارها 40

 فصل سوم

1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44

2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی 59

الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی 63

A) وضعیت زناشویی و سواد 63

B ) باروری و سواد 64

C) سواد و تعداد فرزندان 65

D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان 66

ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی 67

A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده 68

B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر

3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی 69

جداول و نمودارها 81

فصل چهارم

خلاصه پژوهش و پیشنهاد

1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران 96

 2_4)بررسی فرضیه ها 102

 3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی 102

فهرست منابع 103

چارچوب نظری تحقیق:

در این تحقیق عامل تحصیلات زنان به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می‌شود تا تاثیر آن بر توسعه اقتصادی به عنوان متغیر وابسته بررسی شود.

یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه «مستقیمی» بین دو متغیر مستقل و وابسته وجود ندارد و این رابطه در خلال سه متغیر میانجی ظاهر می‌شود. متغیرهای میانجی بین تحصیلات زنان و توسعه اقتصادی به عنوان عوامل متأثر از تحصیلات زنان و موثر بر توسعه اقتصادی تعریف شوند که عبارتند از: 1) عامل فرهنگی – اجتماعی، 2) عامل انسانی و 3) عامل اقتصادی.

در بررسی متغیرهای میانجی جهت تسهیل درک ارتباطات، رویکردهای مختلفی به شرح زیر اتخاذ گردید:

• عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی با رویکرد مقاومت زنان در برابر کلیشه‌های جنسیتی و تبعیضات اجتماعی بررسی شد.
• عامل انسانی توسعه اقتصادی با رویکرد کمی و کیفی (کیفیت از دو دیدگاه سطح سلامت فرزندان و سطح تحصیلات فرزندان) بررسی شد.
• عامل اقتصادی توسعه اقتصادی با رویکرد بررسی سهم زنان از بازارهای اشتغال مطالعه گردید.

فرضیه‌ها:

فرضیه اهم: تحصیلات زنان که یک عامل تأثیر گذار بر توسعه اقتصادی است.

فرضیه فرعی (1): تحصیلات زنان با تأثیر بر عامل فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

فرضیه فرعی (2): تحصیلات زنان با کاهش کمیت عامل انسانی و افزایش کیفیت آن روند توسعه اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

فرضیه فرعی (3): تحصیلات زنان با افزایش سهم زنان از بازار در کار و تأثیر بر عامل اقتصادی، روند توسعه اقتصادی را بهبود می بخشد.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر حاصل ترکیب دو روش تحقیقی «کتابخانه‌ای» و «میدانی" (پرسشنامه‌ای) می‌باشد.

از روش کتابخانه‌ای در سرتا سر تحقیق استفاده شده است. و در استخراج نتایج و یافته‌های بخش کیفی عامل انسانی توسعه اقتصادی از اطلاعات پرسشنامه‌ها بهره جسته‌ایم.

مشکلات و موانع

• آمارها عموماً قدیمی و متعلق به قبل از دهة 80 بودند.
• عدم یکنواختی زمانی در آمارها سبب دشواری امر مقایسه می گردید.
• محدودیت زمانی سبب کاهش دقت و استخراج روابط و اطلاعات بخصوص در تحلیل داده‌های میدانی گردیده است.
• در تحلیل میدانی پرسشنامه‌ها، به علت عدم تخصص محققین در طراحی پرسشنامه و ضیق وقت، اطلاعات مربوط به بخش سطح سلامت نیروی انسانی غیر قابل استخراج تشخیص داده شد.

اصطلاحات:

توسعه: وضعیت مطلوبی است که کلیه مولفه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در یک جامعه در جایگاه خود قرار گرفته و در سطح قابل قبولی از آنها بهره برداری می شود.توسعه در کلیه ارکان و زیرشاخه های اجتماع رخ میدهد.

توسعه اقتصادی:افزایش درآمد سرانه واقعی در یک کشور برای دوره ای طولانی همراه با افزایش شاخص های مصرف تولید و رفاه.

باز تعریف هویت اجتماعی:تجدید نظر و بازنگری زنان در نقش های تعریف شده  بر اساس جنسیت و تواناییهای ذاتی هر جنس به نحوی که به جای تمرکز بر ویژگیهای ذاتی جنسیتی بر ویژگیهای اکتسابی انسانی توجه میشود.

کلیشه های جنسیتی : نقش های از قبل تعریف شده در جهت طبقه بندی جنسیتی جامعه به دو گروه بسیار متمایز زن و مرد.اساس این کلیشه ها معمولا مذهب و تفکرات و تعصبات سنتی و اجتماعی است.

تبعیضات اجتماعی: مزایا و امتیازاتی که اجتماع به سبب جنسیت صرف برای افراد قایل شده یا از آنها دریغ می نماید.

باروری ویژه گروههای سنی:این میزان از حاصل تقسیم تعداد موالید از هر گروه سنی زنان به تعداد زنان همان گروه سنی به دست می آید و معمولا برای هر 1000  زن محاسبه میشود.

میزان باروری کل: متوسط تعداد فرزندانی است که یک زن طی دوران بارداری به دنیا می آورد.

اشتغال: عبارت است از اختصاص سهمی از بازار کار به فرد به نحوی که ایجاد ارزش بازار و مبادلاتی نماید.

تولید ناخالص سرانه:از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی به  جمعیت کشور محاسبه می شود.

دستمزد کف:حداقل دستمزدی است که برای توجیه پذیزی اقتصادی کاری مورد انتظار است.

1-1) توسعه و مفاهیم آن

هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند. در حالیکه پیشرفت اقتصادی یکی از عوامل مهم توسعه است ولی تنها عامل نیست و دلیل آن این است که توسعه صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست. توسعه نهایتاً باید علاوه بر جنبة مادی و پولی زندگی مردم سایر جنبه‌ها را نیز در برگیرد. لذا باید به عنوان جریانی «چند بعدی» که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت‌گیری مجموعة نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است مورد توجه قرار گیرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد  و تولید ، آشکار متضمن تغییرات بنیادی در ساخت ‌های نهادی و اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب یک چارچوب ملی تعیین می‌شود ، مع ذالک تحقق وسیع آن می تواند موجب اصلاحات اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بین المللی شود.

توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی عامة مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان  دهد که مجموعة نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی «بهتر» است سوق می‌یابد. توسعه به معنای ارتقاء‌مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است. اما چه چیز زندگی خوب را تشکیل می‌دهد؟ این سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و برای درک معنای«درونی» توسعه باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایة فکری و رهنمود عملی در نظر گرفته شود. این ارزش های اصلی عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی که نمایانگر هدف ‌های مشترکی است که بوسیلة تمام افراد و جوامع دنبال می‌شود. این ارزش‌ها به نیازهای اساسی انسان مربوط می‌شود و تقریباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلی می‌سازد: معاش زندگی، قدرت تامین نیازهای اساسی را شامل می‌شود. توضیح بیشتر اینکه کلیة‌مردم نیازهای اساسی معینی دارند که زندگی بدون آن غیرممکن خواهد بود. این نیازهای تداوم بخش زندگی بی چون و چرا شامل غذا، مسکن ، بهداشت و امنیت می‌شود. وقتی که یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد و یا عرضة آن کم باشد، حالت عقب ماندگی مطلق بوجود می‌آید. بنابراین، کارکرد اساسی تمام فعالیت‌های اقتصادی، تأمین ابزار و وسایل برای تعداد هر چه بیشتر افراد، به منظور غلبه بر بیچارگی و بدبختی است، که از فقدان غذا، مسکن، بهداشت و امنیت ناشی می‌شود. می توان ادعا کرد که توسعة اقتصادی  شرط لازم بهبود کیفیت زندگی است که خود همان «توسعه» است. بدون پیشرفت اقتصادی مداوم و پیوسته در سطح شخصی و اجتماعی ، تحقق توانایی بالقوة بشر امکان پذیر نخواهد بود. واضح است که شخص باید به قدر کافی داشته باشد تا بتواند زندگی بهتری داشته باشد. بنابراین ، درآمدهای سرانة در حال افزایش، امحاء فقر مطلق، امکانات بیشتر اشتغال و کاهش نابرابری درآمد شرایط لازم ، اما نه کافی ، برای توسعه است.

اعتماد به نفس، دومین جزء همگانی زندگی خوب است، احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط دیگران برای مقاصد شخصی‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعی اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممکن است به طور صحیح آن را شخصیت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهیت و شکل اعتماد به نفس ممکن است از یک جامعه به جامعة دیگر و یا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر تغییر یابد. در هر حال با گسترش «ارزش‌های نوین ساز» کشورهای توسعه یافته، بسیاری از جوامع در کشورهای جهان سوم ، که ممکن است قبلاً احساس عمیقی نسبت به ارزش ‌های خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعی که از نظر تکنولوژی و اقتصادی پیشرفته‌اند از یک اغتشاش جدی فرهنگی رنج می‌برند و علتش این است که رفاه ملی تقریباً به صورت معیار جهانی ارزش درآمده است. به دلیل اهمیتی که به ارزش‌های مادی در کشورها توسعه یافته داده می‌شود امروز ارزش و اعتبار فقط به کشورهایی که دارای ثروت اقتصادی و قدرت تکنولوژیکی هستند- یعنی کشورهای «توسعه یافته» داده می‌شود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله این است که توسعه نیافتگی گریبانگیر اکثریت جمعیت جهان است . تا زمانی که برای زمینه‌های غیر مادی ارزش قایل می شوند و بدان احترام می گذارند، امکان دارد که بدون داشتن احساس حقارت، فقیر بود. به عکس ، وقتی که رفاه مادی که یکی از عوامل ضروری زندگی بهتر تلقی می شود، کشورهایی که از نظر مادی «توسعه نیافته» هستند، مشکل می‌توانند احساس اعتبار و شخصیت کنند." امروزه، کشورهای جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، که از جوامعی که در حالت «توسعه نیافتگی» خفت آورند زندگی می کنند دریغ می‌شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعیت پیدا می‌کند، زیرا که یک طریقه مهم و شاید حتی چاره ناپذیر کسب ارزش باشد.

آزادی از قید بردگی، توانایی انتخاب داشتن است و آخرین ارزش همگانی که معنای توسعه را تشکیل می دهد. آزادی در اینجا به معنای آزادی سیاسی و یا ایدئولوژیکی نیست، بلکه مفهوم اساسی تر آزادی مورد نظر است که شامل رهایی از شرایط مادی از خود بیگانه کنندة زندگی و آزادی از قیود اجتماعی انسان نسبت به طبیعت، جهل ، بدبختی و نیز انسان‌های دیگر، نهادها و باورهای جزمی شود، آزادی، دامنة انتخاب را برای جوامع و اعضای آن وسیع می‌کند و محدودیت خارجی را در راه حصول پاره‌ای هدف ‌های اجتماعی که ما آن را توسعه می نامیم به حداقل می رساند. در بررسی رابطة بین رشد اقتصادی و‌ آزادی از قید بردگی، به این نتیجه می رسیم که فایدة رشد اقتصادی این نیست که ثروت خوشبختی را افزایش می دهد، بلکه ثروت دامنة انتخاب بشر را گسترش می دهد و ثروت انسان را قادر می سازد که کنترل بیشتری به طبیعت و محیط مادی خود به دست آورد، مثلاً از طریق تولید غذا، پوشاک و مسکن و همچنین به بشر امکان می دهد تا اوقات فراغت بیشتری داشته باشد و کالاها و خدمات بیشتری داشته باشد و یا اهمیت اینگونه خواسته‌های مادی را انکار کند و زندگی معنوی را برگزیند.

در مقام عملی اجتماعی، اقتصاد به مردم و اینکه چگونه به بهترین وجهی وسایل مادی آنان را فراهم کند و نیز چگونه به آنان کمک کند تا تمام نیروی بالقوة انسانی خویش را تحقق بخشند می پردازد. ولی این سؤال همیشگی که چه چیز یک زنگی خوب را تشکل می دهد، می‌رساند که اقتصاد باید با  انتخاب ارزش‌ها سر و کار داشته باشد. علاقة ما به ایجاد توسعه حاکی از یک انتخاب ارزشی ضمنی دربارة خوب (توسعه) و بد (توسعه نیافتگی) است. ولی «توسعه» ممکن است برای افراد مختلف معانی بسیار مختلفی داشته باشد. بنابراین، ماهیت و خصوصیت توسعه و معنای آن باید به طور دقیق روشن شود.

استراتژی‌های توسعه اقتصادی که هدفشان افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر است، در گذشته اغلب شکست خورده‌اند، زیرا اقتصاددانان و دیگر مشاورین سیاسی از بررسی اقتصاد به عنوان یک نظام اجتماعی به هم وابسته که در آن نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی گاهی در جهت تقویت یکدیگر و گاهی در جهت مخالف یکدیگر همواره بر روی هم تأثیر می گذارند غفلت کرده‌اند.

می توان نتیجه گرفت که «توسعه» هم واقعیتی مادی است و هم حالتی ذهنی، که بر حسب آن جامعه از طریق ترکیب فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی وسایلی را برای به دست آوردن زندگی بهتر تأمین می کند. اجزاء خاص این زندگی بهتر هر چه باشد ، توسعه در کلیه جوامع باید حداقل دارای سه هدف زیرین باشد:

اول امکان دسترسی بیشتر به کالاهای تداوم بخش زندگی، مانند غذا، مسکن، بهداشت و امنیت و توزیع گسترده‌تر این گونه کالاها و دوم افزایش سطح زندگی از جمله درآمد بالاتر، تأمین اشتغال بیشتر، آموزش بهتر و توجه بیشتر به ارزش های فرهنگی و انسانی ، یعنی تمام آنچه که نه فقط به پیشرفت مادی کمک میکند، بلکه احترام به نفس شخصی و ملی بیشتری نیز ایجاد می کند و سوم گسترش دامنة انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل از طریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی، نه تنها نسبت به سایر افراد و کشورها، بلکه همچنین نسبت به نیروی جهل و بدبختی بشری.

1) توسعه اقتصادی

تعریف توسعه اقتصادی:

قبل از میان تعریف باید به چند نکته توجه کنیم، اول اینکه؛ «توسعه اقتصادی» معادل با «کل توسعه یک جامعه» نیست، بلکه تنها یک بخش یا یک بعد از کل توسعة یک جامعه را توسعه اقتصادی تشکیل می دهد و تنها یک بعد از توسعة‌ ملل است، دوم اینکه؛ «توسعه اقتصادی» را نباید «استقلال اقتصادی» یکی دانست، بلکه حتی نباید آن را با «استقلال سیاسی» نیز اشتباه گرفت، زیرا شاید بتوان استقلال ملی و روند تحکیم ملی را با یکپارچگی احساسی مردم یک جامعه یا یک ملت به دست آورد، اما این به معنای آن نیست که کسب این هدف های غیر اقتصادی، ضرورتاً در توسعه اقتصادی دخیل هستند و سوم اینکه: توسعه اقتصادی لزوماً با «صنعتی شدن» یکی نیست، زیرا اینکه درصد زیادی از تولید یک جامعه در بخش ابتدایی تمرکز یابد، خود به خود علت فقر و عقب ماندگی نیست، بلکه، پایین بودن سطح «بازدهی تولید» در بخش‌های اولیه و به ویژه در بخش کشاورزی باعث عقب ماندگی می‌شود و دلیل دیگر آن روابط متقابل بین بخش‌های مختلف اقتصاد است که باعث می‌شود، سیاست های صنعتی شدن نه تنها ما را به توسعة اقتصادی نمی‌رساند، بلکه خود نیز در تنگناهای بسیاری قرار خواهد گرفت و همچنین توسعة اقتصادی پدیده‌ای بیش از کسب یک یا چند صنعت است.

حال با توجه به مقدمات فوق، می تون در تعریف «توسعه اقتصادی» بیان داشت که: «توسعة اقتصادی، فرایندی است که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل‌المدت افزایش می یابد.» در توضیح بیشتر باید بیان داشت که توسعه یک فرایند یا جریان است زیرا عمل نیروهای معینی را در یک حلقه علت و معلولی و به هم پیوسته و در طول زمان در بر می‌گیرد و پدیده‌ای طولانی مدت است زیرا آنچه از نظر توسعه اهمیت دارد، افزایش دائمی درآمد واقعی است نه صرفاً افزایش آن در کوتاه مدت، نظیر آنچه در یک دوره تجاری رخ می‌دهد. وقتی افزایش درآمد واقعی سرانه را به عنوان شاخص نرخ توسعة اقتصادی  انتخاب می کنیم، به هر حال باید از تغییرات توسعة اقتصادی به صورت افزایش رفاه اقتصادی یا به معنی پیشرفت اقتصادی یک جامعه بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه، که ناشی از دگرگونی و تحول در بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عملی و فرهنگی جامعه است و دست‌یابی به غایات مطلوب نوسازی اقتصادی فراهم می آید.

3) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل فرهنگی – اجتماعی توسعه اقتصادی

تحولات فرهنگی، دگرگونی‌های عرصه اقتصاد و مشارکت زنان در سطوح آموزشی و درآمد زایی سبب تعدد گروه‌ها و گسترش روابط اجتماعی زنان می‌شود و موجب تأثیر عمیق این فرآیند هم در نهادهای جامعه و هم در افزایش آگاهی زنان تحصیل کرده و شاغل می‌شود. تحصیلات عالی و آموزش زنان موجب کسب ارزش‌ها، نگرش‌ها و برداشت‌های جدید می‌شود به نحوی که اکنون گروه‌های وسیعی از زنان به فرودستی غالب نقش‌ها و هویت‌های سنتی زنانه در بستر پدرسالار وقوف یافته‌اند. و ساختارهای سنتی خانواده که وجه مشخصه آن اقتدار نهادی شده مردان در واحد خانواده است، در دهه‌های اخیر با افزایش تحصیلات، آموزش، آگاهی و سهم اشتغال زنان با دگرگونی‌های اساسی مواجه شده است

زنان تحصیل کرده با وقوف بر میزان توانائی‌ها، دانش و مهارتهایشان به تفکر در زمینه «چرایی» این نقش‌ها نهادینه شده پرداخته‌اند و از آنجا که اساس و پایه این نقش‌های کلیشه‌ای نه ویژگی‌های اکتسابی و مهارتی ، بلکه ویژگی‌های ذاتی و مادرزادی افراد است، در صدد کنار زدن کلیشه‌های جنسیتی برآمده‌اند. بستر قانونی و سیاسی بستة ایران در این زمینه موجب تعمیق تفکر زنان و تشدید اراده و جزمیت آنان در اثبات «خود» گردیده است، قانون مدنی ما بر وجود کانون خانوادگی گرم و آرامی تاکید دارد که اساس آن بر اقتدار شوهر و پدر استوار است. این امر نقش‌های «زنانه» و «مردانه» را در خانواده و اجتماع تشدید می کند. نقش مادری و کارهای خانگی بر عهدة زن – که عمدتاً جهان قابل تفکر زنان را درونی و کوچک می نماید و آنانرا از تفکر باز و پویا منع می‌کند- و کار خارج از خانه بر عهدة مرد است و مرد نان‌آور خانواده محسوب می‌شود. به رسمیت شناختن اقتدار مرد در خانواده و وظیفه نان‌آوری که قانون بر عهده‌اش گذارده است در حیطه اشتغال نیز موقعیت ممتازی برای مرد فراهم می کند. مجموعه این سیاستگذاری‌ها، از طرفی روابط سنتی و مرد سالارانه را در خانواده تحکیم می کند و از طرف دیگر موقعیت زن را هم در بعد مادی و هم در بعد فعالیت اجتماعی تضعیف می کند چرا که حوزه‌های عمومی و خصوصی دنیاهای جداگانه‌ای نیستند بلکه جنبه‌هایی از یک نظام اجتماعی و فرهنگی واحدند: مسلماً زنی که بینش صحیح اجتمای نداشته باشد در نقش مادر هم ضعیف و بی تاثیر ظاهر می‌شود.

در دهه‌های اخیر، بهره‌مند شدن بیشتر زنان از تحصیلات دانشگاهی که منجر به اشغال سهم بیشتری از بازار کار می شود، ارزش‌های جدیدی را در حوزة خانواده ایجاد کرده و باعث دگرگونی مناسبات خانوادگی و ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان و ایجاد هویت‌های جدید برای آنها شده است. در این میان اگر چه جامعه و سیاستگذاران ظاهراً به تحصیلات و کار زنان ارج می نهند، این ارج نهادن در عمل چندان دیده نمی‌شود و زنان تحصیل کرده غالباً به سمت شغل‌های مهم راه نمی‌یابند. از سوی دیگر، ارزش‌ مهمی که برای زنان برجسته می‌شود همان ارزش مادری و همسری است. در نتیجه با وجود آنکه بیشتر زنان تحصیل کرده و شاغل به نقش‌های اجتماعی جدید خود ارج می‌نهند، هویت اجتماعی جدید آنها با موانعی مواجه می‌شود که «فرهنگ سنتی» و «قوانین» بر سر راهشان قرار داده است. این مسئله باعث می‌شود که فعالیت اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی زنان در خارج از خانه مهم تلقی نشود و ارزش آنها کماکان با نقش‌های مادری و همسری سنجیده شود. با این حال مادران و زنان تحصیل کرده خواهان ارزش نهادن دولت، جامعه و خانواده به فعالیت اجتماعی و اقتصادی شان و تعاریف جدیدی از کلیشه‌های سنتی و تبعیض آمیز هستند که مبتنی بر همکاری زن و شوهر در انجام امور خانه و تربیت زنان با کمک و نه استثمار زنان زیرا دیگر «زیست جهان»  زنان ایرانی زیست جهانی سنتی نیست و نابرابرهای قانون و عرفی میان زن و مرد طبیعی و جاودانه تصور نمی‌شود. زنان ایرانی رفته رفته در سطوح وسیع به کامل و با اندیشی در موقعیت‌ها و هویت‌های اجتماعی سنتی خود پرداخته اند و قدم به مرحله بلوغ اجتماعی می‌گذارند. چنین آگاهی و بلوغ و مشارکتی تنها می تواند با تحصیلات تکامل یافته برای خود آنها و جامعه ثمرات ارزشمندی داشته باشد.

در زمینه تأثیر تحصیلات بر ذهنیات زنان از تعریف نقش‌های خود و مقاومت آنان در برابر کلیشه‌هی جنسیتی و تبعیضات اجتماعی به توضیح الگویی که توسط دو تن از متخصصین ایرانی (باقر ساروخانی و مریم رفعت جاه) ارائه شده است می پردازیم.

سؤال اصلی در این تحقیق این است که از میان عوامل متعدد جامعه شناختی، کدام یک نقش بیشتری در تأمل زنان درباره هویت‌های اجتماعی و کلیشه‌ها یا رده‌بندی‌های جنسیتی دارد؟‌ میزان موافقت یا مخالفت زنان با رده‌‌‌ها و کلیشه‌های جنسیتی متأثر از کدام عوامل اجتماعی است، آیا منابع فرهنگی یعنی تحصیلات و ارزش‌ها و نگرش‌های جدید زنان را بیشتر به مقاومت در برابر کلیشه‌های جنسیتی توانا می سازد یا منابع مادی؟

3) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی

رویکرد این تحقق در این بخش رویکردی بر مبنای زاد و ولد یا جمعیتی است.

در رویکرد جمعیتی توجه عمدتاً بر نیروی انسانی تولید شده توسط خانواده‌ها متمرکز است و بر آن هستیم که تاثیر تحصیلات زنان (مادران) را بر ویژگی های نیروی انسانی تولید شده دریابیم چرا که به قول پروفسور فردریک هاربیسون :

« منابع انسانی، پایه اصلی ثروت ملت‌ها را تشکیل می دهند. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالی که انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می سازند و از منابع طبیعی بهره‌برداری می کنند. سازمانهای اجتمای، اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را پیش می‌ برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت و دانش مردش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره‌ بردی کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.» بنابراین با علم به درجه اهمیت نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی،‌ جهت بررسی تأثیر تحصیلات زنان بر ویژگی‌های آن،‌ دو رویکرد کمی و کیفی را در نظر می‌گیریم. روش تحقیق در بخش کمی عمدتاً کتابخانه‌ای بوده‌ و از آمار و اطلاعات سنوات گذشته بر ای تائید فرضیه‌ها بهره گرفته می شود.

در بخش کیفی به دلیل عدم وجود منابع اطلاعاتی کافی اقدام به انجام تحقیق میدانی (با ابزار پرسشنامه) گردیده است. جامعه آماری در این بخش دانشجویان دانشکده امور  اقتصادی در نظر گرفته شده‌اند که جمعیت نمونه به شرح زیر معادل 96 نفر برآورده شده است:

که در رابطه فوق پارامترها به شرح زیر توضیح داده می‌شود:

z = مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان  

p= براورد نسبت صفت متغیر

q= 1-p

d= اشتباه مجاز  : تفاوت میانگین جامعه  و میانگین نمونه

سطح اطمینان یا Z در رابطه معادل 95/0 در نظر گرفته شده است

pq= یا واریانس به میران حداکثر معادل  فرض شده است.

تفاوت میانگین جامعه و نمونه معادل 1/0 در نظر گرفته شده است.

الف) تأثیرکمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی

رشد بی‌رویه جمعیت یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. افزایش جمعیت بطور مستقیم بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی تأثیر می گذارد و سبب ایجاد بحران در بخش‌ های مختلف از جمله مسکن، فضاهای آموزشی، امکانات بهداشتی و درمانی، از بین رفتن منابع طبیعی، کاهش درآمد سرانه و بیکاری می‌ شود و از  طرف دیگر ارتباطی متقابل بین عوامل اقتصادی – اجتماعی و رشد جمعیت که عمدتاً متاثر از موالید یابه عبارتی باروری است وجود دارد. از جمله شاخص‌های اجتماعی که تأثیر تعیین کننده‌ای بر روی باروری دارد، تحصیلات است، فرضیه‌‌ این بخش از تحقیق عبارت است لذا این که: «تحصیلات زنان میزان موالید را کاهش می‌دهد و به عبارتی دیگر تحصیلات با بخش کمی زاد و ولد رابطه معکوس دارد.»

اگر منابع کشوری محدود فرض شوند و آن را به یک قرص نان تشبیه کنیم، مسلماً هر چه افراد بیشتری از این قرص نان تغذیه کنند. برش باریک‌تری به آنها اختصاص می یابد، با کاهش افرادی که از این منابع استفاده می‌کند، برش نان تخصیص یافته به هر یک بزرگ‌تر شده، امکان استفاده هر نفر از میزان بیشتری از منابع به وجود می آید. در مفاهیم اقتصادی این قرص نان کلیه منابع قابل بهره‌وری و وجود در اقتصاد مانند تغذیه، بهداشت، درمان، آموزش، امنیت و . . .  هستند و آن چه که از آن به برش از قرص نان تعبیر کردیم با واژه «رفاه» تعریف می‌شود